تتمتع سلطنة عمان بالعديد من المقومات التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي، ليس أقلها الموقع الجغرافي المتميز، المطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية، والموانئ المجهزة، والبيئة الاقتصادية المستقرة، والبنية الأساسية القوية، فضلاً عن التشريعات والأطر التي تدعم الاقتصاد المفتوح وتحمي الاستثمارات الأجنبية، التي ازدادت نمواً مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية والاتفاقيات التجارية.
وتستهدف السلطنة جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز، منها: أسعار الخدمات التنافسية، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يمكن تمديده، وعدم وجود ضريبة دخل للأفراد، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح في ظل ثبات سعر الصرف، وإتاحة التملك الأجنبي الكامل للمشروعات بنسبة تبدأ من 70 في المئة وتصل إلى 100 في المئة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وإتاحة خدمات المحطة الواحدة التي توفر للمستثمرين جميع الاستفسارات والمعاملات في أسرع وقت.
وتعلن عمان أنها تتبع سياسة الاقتصاد الحر، ولذلك تعمل على سن وتحديث القوانين والتشريعات لإرساء هذا التوجه الاقتصادي، وخدمة مصالح المستثمرين الأجانب برفع معدلات أرباح مشروعاتهم الخاصة، وليستفيد الاقتصاد الوطني العماني أبلغ فائدة في الوقت نفسه، وأحدث الأدلة على هذا هو ما أعلنه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، من أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، حتى نهاية الربع الثاني من العام 2018، قد بلغ نحو 9 مليارات و736 مليوناً و900 ألف ريال عماني، مقارنة مع نحو 8 مليارات و371 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مقدارها مليار و365 مليوناً و900 ألف ريال، وبنسبة نمو بلغت 16.3 في المئة.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم استثمارها في المدة المذكورة، نحو 4 مليارات و735 مليوناً و100 ألف ريال، مقابل نحو 3 مليارات و742 مليوناً و800 ألف ريال للمدة نفسها من العام 2017. وجاءت دولة الإمارات في المركز الثاني، بحجم استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و42 مليوناً و300 ألف ريال، وفي المركز الثالث جاءت الكويت باستثمارات بلغت 425 مليوناً و900 ألف ريال.
وأظهرت بيانات المركز أن الاستثمار الأجنبي في نشاط استخراج النفط والغاز، استحوذ على نحو 5 مليارات و511 مليوناً و900 ألف ريال، في المدة المذكورة، مقارنة مع 4 مليارات و279 مليوناً و400 ألف ريال، في المدة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي في قطاع الوساطة المالية بنهاية الربع الثاني من 2018، ملياراً و408 ملايين و100 ألف ريال، وفي المركز الثالث جاء قطاع الصناعة باستثمارات أجنبية بلغت نحو مليار و73 مليوناً و800 ألف ريال، وحل قطاع الأنشطة العقارية في المركز الرابع باستثمارات قيمتها نحو 675 مليوناً و500 ألف ريال.
وانطلاقًا من مبدأ التنويع الاقتصادي، وتحقيقاً للاستفادة القصوى من موقعها الاستراتيجي، تبنت السلطنة تشجيعاً للاستثمار الأجنبي إقامة بعض المناطق الحرة في أجزاء مختلفة منها، مثل: المنطقة الحرة في صلالة، وميناء صلالة، وميناء صحار الصناعي، والمنطقة الحرة في صحار، والمنطقة الحرة في المزيونة، والمنطقة الحرة في مسندم، ومنطقة الدقم. وتتنوع فرص الاستثمار في سلطنة عمان لتشمل مختلف القطاعات، على سبيل المثال: الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات الخشبية، وصناعة الملابس، والقرى السياحية والمنتجعات، والصناعات البلاستيكية، وخدمات النقل والتوزيع، وخدمات النفط والغاز، وغيرها.
المرجع : موقع حياة
التاريخ : 2/10/2018 .
